چون در فصول گذشته بر شيعت بدروغ طعن زده است كه : « على را شريك مصطفى « 1 » دانند » بايست كه درين مسأله بدانستى كه خواجه بو يوسف و بو داود را شريك خداى مىداند كه چون بارى تعالى در يك حكم يك قول گويد و بر آن عمل فرمايد و ايشان را بخلاف آن اجتهادى باشد لا شكّ همه « 2 » مصيب باشند و حكم يكى و اعمال مختلف ؛ همه شركاء خداى باشند در إعلام شريعت ، و چون اين قول و اعتقاد توليد « 3 » فسادها مىكند مذهب صادق و باقر « 4 » آنست كه شريعت همه نصّ است از قبل خداى ببيان قرآن و جبرئيل و قول قرآن و قول مصطفى ، نه بر رأى « 5 » و قياس و اجتهاد احمد حنبل و مالك و ثورى و داود « 6 » ؛ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ . و امّا آن حوالتى بدروغ است كه شيعت گويند : « شريعت و احكام الّا از معصومان قبول نشايد كردن » مذهب چنانست كه اخبار چون متواتر باشد « 7 » ايجاب علم و عمل كند « 8 » و بلكه بعضى فقهاء شيعت بر اخبار آحاد رخصت داده‌اند عمل كردن و گرچه معصوم و امام زمانه غايب باشد چون مسند باشد با ائمّهء معصوم و با رسول ، و درين معانى البتّه بقائم عليه السّلام حاجت نباشد ، و بيان كرده‌ايم كه احتياج مكلّفان به امام چيست و شريعت مصطفى متغيّر و متبدّل نشود ، چون امام ظاهر شود همان گويد كه از پدرانش باخبار متواتر منقول است ، و حقيقت مذهب اينست درين مسأله كه مجمل بيان كرده شد ؛ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ . و راوى خبر اگر جايز الخطا باشد باكى نباشد و خللى نكند و تواتر خبر و طريق آن مختلّ نشود . اما آنچه گفته است كه : « بنزديك رافضى خروس كه بانگ كند هم معصوم بايد » بلى چنين است و چنين گير بدان دلالت « 9 » كه اگر خروسى باشد كه بىوقت بانگ كند پيرزن در خانه گويد : شوم است اين را ببايد كشتن تا پيرزن عارف‌تر باشد كه ناصبى ، او گويد « 10 » : خروسى كه نه بوقت « 11 » خواند ببايد كشتن ، و ناصبى نداند كه شخصى

--> ( 1 ) - م ب ن : « شريك خداى تعالى » . ( 2 ) - ع م ب ن : « لا شك و همه » . ( 3 ) - نسخ : « تولد » . ( 4 ) - ح د : « مذهب باقر و صادق عليهما السّلام » . ( 5 ) - ن ح د : « نه برأى » . ( 6 ) - يعنى بو داود . ( 7 ) - ع م ب ن « نباشد » . ( 8 ) - م : « نكند » . ن : « ؟ ؟ ؟ كند » ( بدون نقطه ) . ( 9 ) - ح د : « بدان دليل » . ( 10 ) - م ب ن : « چه او گويد كه اگر » . ( 11 ) - ع م ب ن : « خروسى نه بوقت » .